تبعات سوء کلاهبرداری از کارت بانکی به عهده صاحب کارت است
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۵۰۴
به گزارش خبرآنلاین البرز، سرهنگ "رسول جیلیان" روز چهارشنبه درگفت و گویی اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی حربه پنهان کلاهبرداران سایبری از کاربران است که بتوانند به اهداف مجرمانه خود دست یابند.
وی اضافه کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوء کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
جلیلیان یادآورشد : گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون ازحساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره ای استفاده می کنند که شناسایی سایر متهمان نیز در دستور کار پلیس قراردارد.
وی بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: کاربران به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.
«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می شوند.»
« مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی کاربران انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.»
وی گفت : افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.
جلیلیان تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1788504منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان البرز پلیس فتا کلاهبرداری کارت های بانکی کارت بانکی حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»